الاستشارات المصرفية الإسلامية

المصارف الإسلامية :المصرف الاسلامى هو الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية والاستثمارية ,من خلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم علي مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة , ومن خلال إطار الوكالة بنوعيها العامة و الخاصة.

 

نشأة المصارف الإسلامية

جاءت نشأة المصارف الإسلامية تلبية لرغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيدة عن استخدام الفائدة الربوية ؛ أو الوقوع فى شبهتها وقد جاءت أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي عام 1963 حيث أنشئ ما يسمي ببنوك الادخار المحلية والتي أقيمت بمدينة ميت غمر - بجمهورية مصر العربية والتي أسسها د . أحمد النجار - رئيس الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية الأسبق, وقد استمرت هذه التجربة حولي ثلاث سنوات ؛ ثم انتهت . وتعتبر بداية الاهتمام الحقيقي بإنشاء مصارف تعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية من توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية عام 1972 , التى نصت علي ضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية. وجاء بعد ذلك إعداد اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية والتي وقعت من وزراء مالية الدول الإسلامية عام 1974 ثم باشر البنك الإسلامي للتنمية نشاطه عام 1977 بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية, ويتميز هذا البنك بأنه بنك حكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. ثم جاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي , الذى يقدم جميع الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ثم توالي بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلي 450 مصرفاً منتشرة في دول العالم, بحجم أعمال يزيد عن تريليون دولار طبقا لإحصائية المجلس العام للبنوك الإسلامية فى 2010 , هذا بخلاف فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية علي مستوي العالم التى لو اضيفت لوصل احجم هذه الاعمال الى ترليون ونصف دولار.

 

خصائص المصارف الإسلامية :

تتميز المصارف الإسلامية بالعديد من الخصائص من اهمها مايلى :

  1. تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية .
  2. تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعاملات .
  3. الالتزام بالصفات (التنموية, الاستثمارية , الإيجابية ) في معاملاتها الاستثمارية والمصرفية .
  4. تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم علي المشاركة .
  5. تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي .
  6. كما تتميز المصارف الإسلامية بتقديم مجموعة من الأنشطة لا تقدمها المصارف التقليدية وهي :
    • نشاط القرض الحسن .
    • نشاط صندوق الزكاة .
    • الأنشطة الثقافية المصرفية .

 

الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية :

تعد الخدمات المصرفية في المصارف بصفة عامة الواجهة الرئيسة للمتعاملين مع المصرف ووسيلة هامة لجذب المتعاملين الجدد، والمحافظة علي العملاء الحاليين ،ويقدم المصرف الإسلامي كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي فيما عدا الخدمات المصرفية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتنقسم الخدمات المصرفية المقدمة فى المصارف الإسلامية إلي نوعين هما :

  1. خدمات مصرفية تتضمن عمليات ائتمانية

    فالخدمات المصرفية التي تتضمن عمليات ائتمانية تخضع لعمليات الدراسات الائتمانية. ويتم تنفيذها بالمصارف الإسلامية كعمليات استثمارية .

     

  2. خدمات مصرفية لا تتضمن عمليات ائتمانية

    أما الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات ائتمانية فيتم تنفيذها كخدمة مصرفية يتم أخذ عمولة أجرعليها مقابل تقديم الخدمة.

     

وتشمل الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات ائتمانية ما يلى :

  • أولا ً : الاعتمادات المستندية
  • ثانياً : خطابات الضمان
  • ثالثا : الصرف الأجنبى
  • رابعا : تأجير الخزائن
  • خامسا : (بطاقات الفيزا
  • سادسا : الحوالات
  • سابعا : بيع وشراء الشيكات السياحية
  • ثامنا : الحسابات الجارية

 

أهمية المصارف الإسلامية :

ترجع اهمية المصارف الاسلامية لما يلى :

  1. تلبية رغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي بعيد عن استخدام أسعار الفائدة.
  2. إيجاد مجال لتطبيق فقة المعاملات في الأنشطة المصرفية.
  3. اظهار التطبيق العملي لأسس الاقتصاد الإسلامي.

 

رسالة المصارف الإسلامية

انطلاقا من حاجة المجتمع الإسلامي والفرد المسلم إلي أن يجد ملاذآمن للتعامل المصرفي و الاستثماري بعيدا عن شبهة الربا, فإن رسالة المصارف الإسلامية هي :

تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية

 

أهداف المصارف الإسلامية

في سبيل تحقيق رسالة المصرف الإسلامي فإن هناك العديد من الأهداف التي تؤدي إلى تحقيق تلك الرسالة وهي:

أولا : الأهداف المالية ،وهي :
  1. جذب الودائع وتنميتها
  2. استثمار الأموال
  3. تحقيق الأرباح

 

ثانيا : أهداف خاصة بالمتعاملين ، وهي:
  1. تقديم الخدمات المصرفية.
  2. توفير التمويل للمستثمرين.
  3. توفير الأمان للمودعين.

 

ثالثا : أهــداف داخلية :- لها العديد من الأهداف الداخلية التي تسعي إلي تحقيقها منها:
  1. تنمية الموارد البشرية.
  2. تحقيق معدل نمو مناسب.
  3. الانتشار جغرافيا واجتماعيا.

 

رابعا: أهداف ابتكاريه :- حيث لابد لها من مواكبة التطور المصرفي وذلك عن طريق ما يلي :
  1. ابتكار صيغ للتمويل
  2. ابتكار وتطوير الخدمات المصرفية

 

الاستشارات المصرفية التي يقدمها المكتب

يعمل المكتب على تحقيق أفضل مستويات أداء المراجعة ةالرقابة الشرعية المتخصصة من خلال ما يلي:

  1. تدقيق العقود والمنتجات والأعمال المتعلقة بالمؤسسات المالية التي يتم العمل معها لضمان كونها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
  2. المتابعة الدائمة لمسيرة العمل في تلك المؤسسات من خلال مراقبين شرعيين مؤهلين للتأكد من سلامة التطبيق للضوابط والشروط التي يعتمدها المكتب وفق الشريعة الإسلامية ، والرفع بها إلى إدارة المؤسسة المعنية لتعمل على تلافيها وتصحيحها.
  3. رفع تقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل في المؤسسات التي يقوم المكتب بتدقيق ومراجعة أعمالها ، وتقديم تقرير ختامي نهاية كل عام ، يتضمن وجهة نظر البيت ، والتوصيات المطلوب عملها ، وما تم انجازه خلال العام .
  4. الإسهام في تدريب العاملين في هذه المؤسسة حتى يتم التأكد من استيعابهم لما يعتمده البيت من قرارات ، وما يلزم به من شروط وضوابط، وما يحتاجون اليه لزيادة معرفتهم ،وصحة تصورهم لمتطلبات المصرفية الاسلامية.
  5. تطوير المنتجات المالية الإسلامية ، لتصحيح أوجه المعاملات المخالفة للشريعة الإسلامية ، وتقديم البدائل الشرعية الصحيحة في مجال المعاملات المالية .
  6. تأسيس أو تحويل الشركات المالية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية .
  7. إقامة الندوات وعقد اللقاءات بين المهتمين بشأن المصرفية الإسلامية ، للتباحث والتشاور فيما من شأنه الارتقاء بها ، وتذليل العقبات التي تعترض سبيلها .

 

الهيئة العليا للاستشارات المصرفية الإسلامية لدى المكتب:

تضم نخبة من العلماء والباحثين المعروفين، فى مجال التدقيق والرقابة في المؤسسات المالية الاسلامية وهم:

  • معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع
  • أ.د حسين حامد حسان
  • أ.د نزيه كمال حماد
  • أ.د عبد الله بن عبد العزيز المصلح
  • أ.د محمد علي القري
  • أ.د عقيل جاسم النشمي
  • أ.د عبد الرحمن بن صالح الأطرم
  • أ.د علي محيي الدين القره داغي
  • د. عوض بن محمد القرني
  • د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
  • د. جميل بن حبيب اللويحق المطيري
  • د. عبد الله بن محمد العمراني
  • د. مسفر بن علي القحطاني
  • د. سامي بن إبراهيم السويلم

 

معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع:
  • عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
  • رئاسة العديد من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية.
  • عضو في العديد من المجامع الفقهية والمجالس واللجان العلمية والخيرية.
أ.د حسين حامد حسان :
  • كتوراه في الفقه وأصول الفقه ) القانون الاسلامي والشريعة( جامعة الأزهر - كلية الشريعة .
  • دبلوم في القانون المقارن من جامعة نيويورك - المعهد الدولي للقانون المقارن .
  • ماجستير في القانون المدني، جامعة القاهرة - كلية الحقوق.
  • ماجستير في الشريعة الاسلامية - جامعة القاهرة - كلية الحقوق.
  • ليسانس في الشريعة - جامعة الأز هر - ليسانس في القانون والاقتصاد - جامعة القاهرة.
أ.د نزيه كمال حماد :
  • أستاذ الفقه وأصوله في جامعة أم القرى سابقا.
  • خبير في عدد من مجامع الفقه.
  • استشارات في الاقتصاد الاسلامي.
  • عضوية في العديد من هيئات الرقابة الشرعية.
أ.د عبد الله بن عبد العزيز المصلح :
  • أستاذ الفقه والاقتصاد الاسلامي بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية سابقا.
  • الأمين العام لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
  • عضو في العديد من هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية.
  • محاماة واستشارات.
أ.د محمد علي القري
  • أستاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الملك عبد العزيز.
  • مدير مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي في الجامعة نفسها سابقا.
  • عضو في العديد من اللجان العلمية المتخصصة.
  • خبير في عدد من المجامع الفقهية.
  • عضو في العديد من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية.
أ.د عجيل جاسم النشمي :
  • أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الكويت.
  • رئيس وعضو في العديد من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية
  • المشرف على بيت الزكاة في الكويت.
  • عضو في العديد من المجامع الفقهية.
أ.د عبد الرحمن بن صالح الأطرم :
  • أستاذ الفقه بجامعة الأمام محمد بن سعود الاسلامية.
  • رئيس المجموعة الشرعية في شركة الراجحي سابقا.
  • عضو مجلس الشورى السعودي.
  • رئيس وعضو في عدد من هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية.
أ. د/ علي محيي الدين القره داغي :
  • أستاذ الفقه وأصوله والاقتصاد الاسلامي بجامعة قطر.
  • عضو وخبير في العديد من المجامع الفقهية.
  • عضو في العديد من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية.
  • مشرف على الفتاوى الشرعية في بعض المواقع.
د. عوض بن محمد القرني
  • أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
  • المشرف العام على موقع علماء الشريعة
  • المشرف العام على موقع علماء الشريعة
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي :
  • أستاذ الفقه المساعد بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.
  • عضو في العديد من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية.
  • عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية.
  • عضو الجمعية الفقهية السعودية.
د. جميل بن حبيب اللويحق المطيري :
  • أستاذ الفقه المساعد بجامعة الطائف.
  • عضو الجمعية الفقهية السعودية.
  • مؤسس منتدى اللويحق الثقافي الفكري.
د.عبد الله بن محمد العمراني :
  • ستاذ الفقه المساعد بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.
  • عضو في عدد من الهيئات الشرعية.
  • عضو الجمعية الفقهية السعودية.
د. مسفر بن علي القحطاني :
  • استاذ اصول الفقه المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
  • خبير بمجمع الفقه الاسلامي في منظمة المؤتمر الاسلامي لعدة دورات.
  • خبير في القانون الدولي الانساني لدى احدى منظمات المؤتمر الاسلامي.
  • عضو في عدد من اللجان الاستشارية والهيئات الشرعية.
د. سامي بن إبراهيم السويلم :
  • حصل على البكالوريوس من كلية العلوم بجامعة الملك سعود بالرياض في 1407هـ ، 1987م.
  • حصل على الماجستير من جامعة جنوب إلينوي في 1990 م.
  • الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة واشنطن بسانت لويس، بالولايات المتحدة، في 1995 م.
  • التحق بمصرف الراجحي في 1995م رئيس مستشارين، ثم في 1998م أصبح مديرا لمركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بالمصرف.
  • انضم إلى المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الاسلامي للتنمية في 1425هـ، 2004 م.

 

 

الاستفادة من الفرص

توجد عدد من الفرص الواعدة على المستويين الدولي والمحلي في المصرفية الإسلامية :

على المستوى الدولي :
  1. مساع قوية من المؤسسات المالية الدولية للاستثمار الإسلامي.
  2. توجه الجامعات العالمية لتدريس المصرفية الإسلامية.
  3. زيادة حجم الاستثمارات الإسلامية لتصل إلى 9 تريليون دولار.
  4. تقديم معاملات المصرفية الإسلامية من خلال كبرى المصارف العالمية.
  5. كثرة المشكلات بعد الأزمة المالية العالمية مما يتطلب حلولا شرعية وقانونبة ومحاماة وتحكيم.

 

على المستوى المحلي :
  1. ارتفاع عدد البنوك والمؤسسات التي تقدم هذه الخدمة بشكل مطرد.
  2. زيادة أرصدة البنوك والمؤسسات الإسلامية بنسب متزايدة.
  3. تزايد حجم الكيانات والتكتلات المصرفية الإسلامية.
  4. تحول عدد من البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية.
  5. تأسيس بنوك جديدة ترتكز على المصرفية الإسلامية.
  6. توجه كثير من البنوك التقليدية لفتح نوافذ للتعاملات الإسلامية.
  7. التوجه القوي نحو تطوير مرفق القضاء وما يتعلق به.

 

مؤشر الفرص :

  • تشير الإحصاءات التي تنشرها المؤسسات العالمية (مؤسسة النقد الدولي - مكانزي) إلى نمو صناعة المصرفية الإسلامية بنسبة 15- 25% سنويا.
  • توجه العالم نحو الالتزام بالمعايير بعد الأزمة المالية العالمية.
  • صدور أنظمة قضائية عديدة ورصد 7 مليار ريال للتطوير القضائي

 

والمكتب من خلال الخبرات المتوافرة لدى كوادره والتي تزيد على خمسة وعشرين عاماً في مجال البحوث والمؤتمرات والملتقيات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية خصوصاً، والاقتصاد الإسلامي عموماً، وكذلك من خلال العمل في هيئات الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية، وتصحيح ومراجعة أوضاع بعض الشركات القائمة، ومطابقتها بالأصول الشرعية يسعده أن يقدم خدماته للراغبين في المراجعة والتدقيق الشرعي، وفي صياغة عقود الشركات، وتأسيسها أو تحويلها بما يتفق مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، ووضع الآليات والخطوات اللازمة لذلك . وكذلك في مجال تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.