التحكيم

هو أسلوب لفض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ بين أطراف في نزاع معين عن طريق أفراد عاديين يتم اختيارهم بإرادة أطراف المنازعة للفصل فيها بدلا عن فصلها عن طريق القضاء المختص .

نشأة التحكيم :

التحكيم ليس وليد اليوم أو الأمس القريب فقد سبق فى نشأته القضاء بل سبق نشأة الدولة ذاتها،وقد عرفته الامم والمجتمعات على اختلافها عبر التاريخ، ولم يكن المجتمع العربى بعيداً عن ذلك فقد عرف العرب هذه الوسيلة لتسوية منازعاتهم سواء أكان ذلك قبل ظهور الإسلام أم بعده وفقا للقواعد الشرعية التى أقرها ديننا الحنيف .

وقد كان العرب قبل الإسلام يلجأون الى التحكيم لتسوية المنازعات ، باختيارهم شخصا عرف بالحكمة ورجاحة العقل والذكاء والفطنة ولما جاءت الشريعة الاسلامية أيدت مبدأ التحكيم وضبطته بالضوابط التى تكفل تحقيق العدل لطرفى الخصومة وقد جاءت نصوص شرعية عديدة تدل على مشروعيته وأهميته منها:

  1. قول الله عز وجل:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً } فالآية تدل على جواز ومشروعية التحكيم بين الزوجين في حال الشقاق والمنازعة قبل أن يفصل فيها القضاء سعيا لايجاد حل للنزاع يضمن اليسر والسهولة ،ويحقق الحرص فى الحفاظ على الاسرار الزوجية ومراعاة للعلاقات الاجتماعية بين أسرتى الزوج والزوجة .
  2.  

  3. قول الله عز وجل:}ياايها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحم به ذوا عدل منكم...الآية) فقد جعل الله التحكيم هنا وسيلة لتحديد المثل فى جزاء قتل المحرم للصيد .
  4.  

  5. روى شريح بن هانئ عن أبيه هانئ انه لما وفد على رسول الله كان من معه يكنونه بابي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له :"إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟"فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين،فقال رسول الله :"ما أحسن هذا ، .." الحديث. فدل استحسان النبى صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى لفعل شريح على مشروعية هذا العمل .

     

  6. حكى بعض أهل العلم أن الإجماع منعقد على مشروعية التحكيم. قال السرخسي في المبسوط:"والصحابة مجمعون على جواز التحكيم"،وقال الرملي:"وقع-أي التحكيم – لجمع من الصحابة ولم يُنْكَرْ فكان إجماعا" .
  7.  

  8. التحكيم فيه توسعة على الناس في فصل المنازعات بواسطة محكميهم" لبساطة إجراءاته، وقصر وقته ورغبة في الابتعاد عن الخصومة التى قد تجرج أو تذهب المودة وتقطع الصلات .

 

وإذا كان الخصمان اللذان يختاران التحكيم لهما ولاية على أنفسهما،فإن لهما تعيين من يحكم بينهما في منازعتهما التى تنشأ بينهما ،واذا كانا أو احدهما غير مؤهلين لذلك فيقوم وليهما بالنيابة عنهما فى تعيين من يقوم بذلك .

وقد جرى العرف فى مجال التعاقد على ان تضمن العقود فى كثير من الاحيان شرط التحكيم عند حدوث نزاع بين اطراف العقد فيلتزم الطرفان به عند الحاجة اليه ،و قد يلجأ الى التحكيم الاختيارى حتى لو لم ينص عليه فى العقد .

 

نظام التحكيم السعودى :

اقر النظام السعودى مبدأ التحكيم لفض المنازعات وصدر بذلك نظام التحكيم بمقتضى المرسوم الملكى رقم(م/46) وتاريخ (12/7/1403هجرية) ثم صدر نظام التحكيم الجديد .
http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations/AbitrationSystem/Pages/default.aspx

 

اهم المنظمات او المراكز الدولية فى التحكيم :

 

  1. محكمة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس :
    وقد تأسست عام 1923 وهى تختص بالقضايا التى يتم الاتفاق بين اطرافها على ان ترفع امامها ويجب ان يكون الخلاف ذا طابع دولى وان يكون خلا فا تجاريا فهى تقوم بلسان رجال الاعمال فى التعامل امام الحكومات او المنظمات الدولية .
  2.  

  3. مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالقاهرة
    بالقاهرة تأسس عام 2004 بمباركة وزارة العدل المصرية لتلبية احتياجات هامة تقتضيها الظروف والمتطلبات المحلية والدولية المعاصرة لسرعة الفصل فى المنازعات التجارية والمدنية باللجوء الى المركز على تراعى جميع المؤسسات وضع شرط للتحكيم امام هذا المركز فى كافة العقود امام اى مركز اجنبى اخر وليكن هو النواة الاساسية لتأسيس الاتحاد العربى لمراكز التحكيم العربية .

  4. مركز دبى للتحكيم الدولى
    تأسس عام 1994 ويهدف الى توفير خدمات التحكيم التجارى وتسوية النزاعات التى يمكن أن تنشأ بين الاطراف التجارية .
  5.  

  6. مركز ابو ظبى للتحكيم والتوفيق التجارى
    التجارى تأسس فى عام 1993 وهو يختص بتحديد القواعد الإجرائية والموضوعية اللازمة للفصل في النزاع المطروح وهو يستبعد تطبيق أي قانون أو قاعدة إجرائية أو موضوعية، إذا كان من شأن اعتمادها مستقبلاً بطلان حكم التوفيق أو التحكيم، أو الحد من نفاذهما في بلد المحكوم عليه، أو أي بلد آخر يجوز التنفيذ عليه فيها، وذلك لاعتبارات مخالفة هذا القانون أو تلك القاعدة للنظام العام والآداب العامة. وهو ايضا يحدد اختصاصه فيما يعرض عليه اذا كان اطراف النزاع لم يحددوا اختصاصه بعد .
  7.  

  8. المركز الاسلامى للمصالحة والتحكيم بدبى
    بدبى تأسس فى ابريل من عام 2005 والمركز متخصص فى فض النزاعات التى لها علاقة بالمؤسسات المالية الاسلامية سواء كان بين المؤسسات الماليه بعضها البعض او بين المؤسسات المالية وأحد عملائها او بين المؤسسات المالية والمؤسسات الاخرى التى ترغب فى الاحتكام للمركز .
  9.  

  10. الاتحاد العربى للتحكيم الدولى
    تأسس عام 1997 ومنذ ذلك الحين انضم للمركز مجموعة منتقاه من الاعضاء ومن المؤسسات التحكيمية والجهات العاملة فى مجال التحكيم .
  11.  

  12. مركز الاسكندرية للتحكيم الدولى
    والوسائل البديلة لحل المنازعات تأسس من خلال مجموعة من صفوة رجال القانون فى مصر والعالم العربى ولا يهدف الى الربح ويتمتع باستقلال تمويلى مالى بعيدا عن اى جهة وطنية او أجنبية ويهدف الى نشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات كالتوفيق والوساطة وغيرها كما يسهم فى ادارة التحكيم التجارى الدولى والمحلى والوسائل البديلة الاخرى لحل المنازعات ولذلك فهو يختص بادارة التحكيم الداخلى والدولى والوسائل الاخرى لحل المنازعات وتقديم المشورة والخبرة فى صياغة العقود التجارية والصناعية وتقديم المساعدة الادارية والفنية فى دعاوى التحكيم الخاص وترجمة أحكام التحكيم وتقديم المساعدة فى تنفيذ احكام التحكيم وإعداد قوائم متجددة ومتكاملة للمحكمين والخبراء الوطنيين والأجانب والتعاون وتنمية العلاقات وتوقيع البروتوكولات مع مركز وغرف التحكيم الاخرى سواء فى مصر أو خارجها وتنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات وإعداد برامج متخصصة للتدريب على التحكيم بالاضافة الى ان اختصاصه بالمنازعة يبدأ من اتفاق الاطراف على اللجوء له فى التحكيم .
  13.  

 

اهم اتفاقيات التحكيم العالمية :
  1. معاهدة نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية عام 1958.
  2. المعاهدة الاوروبية للتحكيم التجارى الدولى المبرمة فى جنيف عام 1961.
  3. اتفاقية دول امريكا اللاتينية(اتفاقية مونتفيدو) المبرمة عام 1961 وتم العمل بها عام 1965.
  4. اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة والدول الاخرى (اتفاقية واشنطن عام 1965).
  5. اتفاقية البنك الدولى للاستثمار والتعمير(C.I.R.D) فى 18 مارس عام 1965.
  6. اتفاقية موسكو بشأن تسوية المنازعات بين الدول الاشتراكية بطريق التحكيم فى 29 مايو عام 1972.
  7. القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى الصادر من لجنة الامم المتحدة 21/6/1985(قواعد اليونسترال - UNCITRAL) والمقصود بقواعد اليونسترال هى قواعد أصدرتها الامم المتحدة قاصدة بها توحيد القواعد الموضوعية والإجرائية للتحكيم.
  8. نظام التحكيم التجارى الامريكى بواسطة اتحاد التحكيم الامريكى.
  9. نظام التحكيم السعودى الجديد : يمكن الاطلاع عليه وتنزيله من هذا الرابط :
    http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations/AbitrationSystem/Pages/default.aspx